|
|
|
| جریمهنقدی برای دکترای تقلبی |
|
| در نقطه مقابل مبنای صحبت مخالفان به این صورت بود که اجرای این قانون، حجم پروندههای قضایی در دادگاهها را زیاد میکند. در نهایت همین مخالفتها باعث شد وقتی کلیات به تصویب رسید، این بند حذف شود. البته در عمل اگر مشکلاتی بود، میکوشیم تبصرههایی به آن اضافه کنیم. |
| |
جام جم آنلاین: هر چند تبوتاب خبرهای مرتبط با مدارک تقلبی چندی است فروکش کرده، اما افشای اطلاعاتی درباره غیرواقعی بودن سمتهای دکتر و مهندس برخی افراد که اتفاقا پستهای مهمی هم به موجب همین مدارک کسب کردهاند از سال گذشته ساکنان بهارستان را به فکر یافتن راهحلی اساسی انداخت تا شاید پایانی برای این معضل روبه گسترش باشد.
تصویب طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی را باید اتفاقی مثبت برای جلوگیری از سوءاستفادههای علمی دانست که در آن تلاش میشود افرادی که از این القاب به عمد و نادرست استفاده میکنند، مجازات شوند.
به اعتقاد دکتر علی عباسپورفردتهرانی ، این طرح جزو طرحهایی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به کلیات و جزئیات آن رای موافق دادند و در نهایت با 180 رای موافق، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب رسید بنابراین به نظر میرسد مجلس حمایت قاطعی از این طرح به عمل آورده است.
با وجود این موافقت قاطع شاید این فکر به ذهن بسیاری از مردم خطور کند که چرا 40 نفر به طرحی که بظاهر بسیار منطقی است رای مثبت نداده و آیا خود نمایندگان هم مشمول این قوانین میشدهاند؟ رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این نوع نگاه میگوید، فکر نمیکنم این قضاوت معناداری باشد که بگوییم شاید نمایندهای به دلیل اینکه خودش این القاب را داشته به این طرح رای نداده است. این در حالی است که میدانم تعدادی از نمایندگان فوقلیسانس هستند، اما بعضا ممکن است دکتر خطاب بشوند حتی همین افراد هم به طرح رای موافق دادند و اصلا این بحث نبود بنابراین این نظر را تقریبا رد میکنم و دلایل مخالفت را دو موضوع میدانم که اصلیترین آنها تبصرهای بود که به موجب آن جریمه نقدی برای افرادی که عالما و عامدا فردی را به این القاب بنامند، در نظر گرفته شده بود.
در نقطه مقابل مبنای صحبت مخالفان به این صورت بود که اجرای این قانون، حجم پروندههای قضایی در دادگاهها را زیاد میکند. در نهایت همین مخالفتها باعث شد وقتی کلیات به تصویب رسید، این بند حذف شود. البته در عمل اگر مشکلاتی بود، میکوشیم تبصرههایی به آن اضافه کنیم.
عباسپور در نهایت در پاسخ به این سوال که با اجرای این قانون چقدر میتوان به کاهش القاب و مدارک تقلبی امیدوار بود، میگوید: دستکم این قانون با وضعیت فعلی گامی به جلو محسوب میشود و از بیقانونی کامل جلوگیری میکند بنابراین اگرچه تبصره عالما و عامدا حذف شد، فکر میکنم با وجود این قانون، فرهنگی که بین مردم به غلط جا افتاده اصلاح شود. ضمن آنکه خود فرد رعایت میکند که اگر واقعا مدرک دکتری دارد، خود را دکتر بداند و به دیگران معرفی کند.
| |
گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات هفته آینده به صحن مجلس میرسد